مطبوعاتي اعلاميه
د کورنیو عوایدو زیاتوالی
"لاسته راوړنه" نه؛ بلکې د افغانستان پر مظلومو خلکو د پانګوالي نظام
ظلم دی
د افغانستان د مالیې وزیر
اعلان وکړ، چې په روان کال کې د دغه هېواد کورني عواید کابو ۱۷۰میلیارده افغانیو
ته رسېدلي. دا شمېره په تېرو ۱۶ کلونو کې بېسارې ده او د افغانستان دولت لپاره د
نړیوالو بنسټونو له ټاکلې موخې څخه لوړه ده. د مالیې وزارت دا موضوع د افغانستان
دولت لپاره یوه "لاسته راوړنه" بللې ده.
موږ د دولت د عوایدو
زیاتوالی "لاسته راوړنه" نه؛ بلکې د خلکو د جیبونو او دسترخوان لوټول
بولو؛ ځکه دا شمېره د واقعي اقتصادي ودې، د ريښتينو بنسټونو د رامنځ ته کولو، د
تولیداتو له زیاتوالي او د خلکو د ژوند د کچې د لوړوالي او سوکالۍ له امله په لاس
نه ده راغلې. برعکس دا عواید زیاتره د ګمرکي محصولاتو، پر شرکتونو او صنفي اتحاديو
باندې د مالیاتو د وضع کولو له لارې راټول شوي، چې دروند بار یې بېوزله خلک پورته کوي.
د افغانستان دولت تېر کال
د پيسو د نړیوال صندوق او نړیوال بانک په توصیه نوې مالیاتي کڅوړه لکه: د موبایل
پر کارتونو ٪۱۰ مالیه، پر تجارتي معاملاتو دوه چنده ماليه، د هوايي حق العبور د
فیس زیاتوالی او پر ځينو ګمرکي محصولاتو د تعرفو زیاتوالی، چې لومړنۍ بشري اړتیاوې
پوره کوي، وضع کړې ده. دا حالت د تورم د رامنځته کېدو، د پانګونې د کچې د ټيټېدو
او د بېکارۍ او فقر د زیاتېدو لامل کېږي، چې ویجاړوونکې اغېزې يې د خلکو د ژوند په
ټولو برخو کې محسوسې دي.
د عوايدو دا ډول شمېرې که
هر څومره لوړې شي، یوازې یو کمیت او د اعدادو بې ارزښته لړۍ ده، چې زیاتوالی یې
یوازې له نړیوالو بنسټونو څخه د دولت د کرېډېټ اخیستو لامل کېږي، د خلکو پر ژوند
هېڅ مثبت اغېز نه لري او دا د خلکو له جېبونو او دسترخوان څخه یو ډول غلا ده.
د حزب التحرير-ولايه افغانستان
مطبوعاتي دفتر