روزانه بیشتر از دهها قضیه جرایم جنایی – از قبیل قطاع الطریقی، قتل، دزدی و چوروچپاول وغیره – در شهرهای بزرگ افغانستان، مخصوصاً کابل، اتفاق میافتد که در اثر آن تمامی افغانها آرامش روانی و اعتماد بهنفس خود را بهکلی از دست دادهاند. از اینرو، کمتر افراد جرئت میکنند تا بعد از نماز شام در کوچه و
پسکوچههای شهر برای رفع مشکل خود بیرون شوند. از سوی دیگر میزان وحشت و جرایم
جنایی در شهرها به سرحدی رسیدهاست که اعتماد میان شهروندان نسبت به یکی دیگر بهکلی
از بین رفتهاست؛ چنانچه از فرط ترس نه تکسیرانها بالای راکبین و نه راکبین بالای
تکسیرانها اعتماد میکنند. این در حالیست که کاخنشینان و رهبران افغانستان
مصروف حفظ قدرت سیاسی و غارت بیتالمال افغانها بوده و هیچ توجهیی به مشکلات
مردم ندارند.
موجودیت فساد گسترده در بطن و عمق لایههای ادارات دولتی، مخصوصاً سکتور
امنیتی، از اساسیترین عوامل افزایش جرایم
جنایی در افغانستان محسوب میگردد. چنانچه اکثر اوقات نهادهای امنیتی و ادارات
عدلی و قضایی (سارنوالی و محاکم) در اثر رشوهگیری و وساطتگرایی، مجرمین را از
قید حبس رها کرده و این امر خود بخود آنان را به ارتکاب جرایم در جامعه تشویق میکند.
این در حالیست که اسلام، حکم «جزا» را به هدف پند و عبرت افراد و تأمین نظم جامعه
مورد استفاده قرار میدهد، نه محض اصلاح مجرمین. تا اینکه کسی جرئت برهمزنی و
اخلال نظم عامه را نداشته باشد و سایر شهروندان با آسودهخاطر زیر چتر حکومت
اسلامی به زندگی خویش ادامه دهند.
از سوی دیگر نظام فاسد، جامعه را فاسد و مردم را درنده صفت تربیه میکند.
چون حکومتها و نظامهای سیاسی همیشه تلاش میورزند تا افکار و ارزشهای خود را در
جوامع نهادینه کنند؛ از اینرو، جوامع براساس ارزشها و افکار حاکم مورد قضاوت و
ارزیابی قرار میگیرند. متأسفانه ارزشهای «دموکراسی و جمهوریت» تحت چارچوب نظم دولت-ملت
جامعه افغانستان را به وحشتسرا مبدل نموده است؛ جائیکه نه جان، نه مال و نه ناموس
افغانها امنیت دارند. همچنان فقر و بیکاری نیز یکی از عوامل اساسی جرایم جنایی در
افغانستان محسوب میگردد. و تطبیق دموکراسی و جمهوریت باعث گردیدهاست که میزان
فقر در افغانستان از مرز ۷۰ درصد بگذرد؛ چنانچه، اشرف غنی میگوید که ۹۰ درصد
افغانها روزانه معادل ۲ دالر درآمد دارند. این یعنی افغانستان هنوز هم فقیرترین
کشور دنیا و مردم آن بینهایت آسیبپذیر هستند.
مشکل اساسی دیگر نظام جزایی افغانستان میباشد زیرا نظام کنونی جزایی بیشتر
روی اصلاح و تربیت مجدد مجرم تأکید میورزد که براساس آن محابس و زندانها منحیث مراکز
اصلاح مجرمین شناخته میشود. در حالیکه محابس و زندانهای فعلی افغانستان نه تنها
اینکه مکان اصلاح مجرمین نبوده بلکه منحیث بهترین پرورشگاههای مجرمین و شبکههای
خطرناک جرمی نقش بازی میکند. در حقیقت زندانها باعث شده است تا مجرمین و متخلفین
به سارقین و قاتلین فوقالعاده حرفهای مبدل شوند.
از سوی دیگر شبکههای مافیایی در داخل حکومت به گونهای قوت یافتهاست تو
گوییکه سکتور امنیتی افغانستان بهطور کلی از سوی مافیاهای -سیاسی، اقتصادی و
تروریستی- حمایت و رهبری میشود. از اینرو موجودیت چنین حلقات و شبکهها خود بخود
باعث افزایش جرایم جنایی در جوامع میگردد. وقتیکه احراز و تغییر و تبدیل کرسیهای
حکومتی در بدل پول (رشوت) صورت گیرد، در آنصورت افراد مذکور به فساد، ظلم، چپاول
و نیز همدستی با مجرمین متوسل میگردند – از اینرو تعجبآور نیست که سارقین موبایل،
پول وسایر سایل مردم را در چند متری پوستههای امنیتی به راحتی سرقت نموده و نیز
متضررین بیدفاع را با ضرب گلوله به قتل برساند.
در آخر میتوان گفت که نظامهای بشری نه تنها اینکه جرایم را محو نکرده
بلکه فساد، فحشاء و جرایم جنایی را در جوامع ترویج میکند. بناء برای تقلیل و محو جرایم
جنایی هیچ راهی جزء تطبیق اسلام وجود ندارد. چنانچه تاریخ گواه است که با تطبیق
اسلام و شریعت، شهروندان و اتباع دولت اسلامی در آرامش روانی، سلامتی و امنیت قابل
ملاحظهای زندگی نمودهاند. دولت اسلامی برای تحقق این امر ابتداء بستر فکری
مناسب را در جوامع ایجاد میکند تا هیچ فردی از اتباع دولت به جرایم و تخلفات متوسل
نگردد. زیرا دولت اسلامی، محکومین و مجرمین را در صورت ارتکاب جرایم بههدف پند و
عبرت مبتنی بر جرم آنان جزا میدهد تا هیچ فردی دیگر جرئت توسل به جرایم جنایی را
نداشته باشد. از اینرو مشکلات قطاع الطریقی و سرقت تنها با تطبیق حکم «قطع دست»،
مشکلات قتل و ترور با تطبیق حکم «قصاص» و مشکلات فساد و فحشا با تطبیق حدود شرعی
توسط حاکم مسلمان «خلیفه مسلمین» معالجه میشود. فراموش نباید کرد که اسلام یک
نظام کامل حیات است و برخورد گزینشی با احکام نمیتواند، راه حل باشد. از اینرو
وقتی از قطع دست دزد صحبت میشود، این حکم تنها در چوکات دولت خلافت قابل تطبیق و
راه حل است و بس.