د افغانستان د اسلامي امارت مالیې وزارت د ۱۴۰۱ کال بودیجه اعلان کړه. د روان کال بودیجه۲۳۱ ملیارده افغانۍ ده، چې ۲۰۳ میلیارده افغانۍ د عادي بودیجې لپاره په پام کې نیول شوې او ۲۷،۹ میلیارده افغانۍ پرمختیايي (انکشافي) بودیجې ته ځانګړې شوې دي. همدارنګه د ۱۴۰۱ کال په بودیجه کې ۴۴ ملیارده افغانۍ کسر هم شته.
د روان کال بودیجه ځينې مثبت او منفي ټکي لري چې لاندې یې بیانوو:
د ۱۴۰۱ کال بودیجې مثبت ټکي
لومړی: د ۱۴۰۱ کال بودیجه د کورنیو عوایدو پر بنسټ  تدوین شوې ده، نه د بهرنیو مرستو پر اساس. دغه مورد د دې بودیجې یوه مهمه ګټه ده. که موږ د افغانستان معاصر تاریخ ته نظر وکړو، د افغانستان حکومتونه تل د خپلو لګښتونو په تمویل کې له ستونزو سره مخ وو او د بودیجې کسر د پوره کولو لپاره یې بهرنیو هېوادونو ته د ګدایۍ لاس اوږد کړی دی. لکه څنګه چې په وروستیو ۱۵۰ کلونو کې د افغانستان د بودیجې یوه برخه د بریتانوي هند، شوروي اتحاد، د سیمې هېوادونو، امریکا او غربي دولتونو په مرستو تمویل شوې ده. دغه کار پر افغانستان ستر سیاسي لګښتونه ورتپلي وو او په یو ډول یې د افغانستان حکومتونه د دغو دولتونو د سیاسي ساتېرۍ پر وسیلو بدل کړي وو. دا ځکه چې بهرنۍ مرستې وړيا خيراتونه نه دي، بلکې سیاسي او نظامي موخې لري او مرستندوی هېوادونه له دې دریڅې توانېدلي وو چې په یو ډول په افغانستان کې سیاسي او استخباراتي نفوذ پراخ کړي. د دغه نفوذ په پایله کې افغانستان د سیمې هېوادونو او غرب د سیالۍ پر ډ‌ګر بدل شوی و. د اسلامي امارت له لوري له کورنیو سرچینو د بودیجې تمویل د افغانستان له سیاسته د مرستندویه او مغرضو هېوادونو لاس لنډوي او د سیاسي نفوذ او نامشروع سیاستونو  لارې پرې بندوي.
دویم: بل مثبت ټکی د ۱۴۰۱ کال بودیجې په تدوین کې د پیسو نړیوال صندوق د کارپوهانو نه مداخله ده. په مخکینیو کلونو کې د پیسو نړیوال صندوق کارپوهانو افغانستان ته بودیجه تدوینوله، چې غیر واقعي او د دوی د خپلو ذهني محاسبو پر بنسټ وه، نه د افغانستان د اقتصادي امکاناتو او واقعي اړتیاوو پر اساس. له دې امله په مخکینیو کلونو کې د بودیجې ستره برخه راکده وه او له ګټې اخیستنې پرته به پاتې کېده او نه به مصرفېده. لکه څنګه چې ډېرو وزارتونو خپله ستره برخه پرمختیايي بودیجه نه شوای مصرفولی او حتی د خپلې عادي بودیجې په لګولو کې له ډېرو ستونزو سره مخ وو. دغه کار له یوې خوا د بودیجې غیر واقعيتوب څرګنداوه، له بلې خوا یې په دولتي ادارو کې د ظرفیت نشت په ډاګه کاوه او په پایله کې یې فساد ته لاره هواروله.
د پيسو نړیوال صندوق (IMF) یو استعماري سازمان دی. په هر هېواد کې یې چې فعالیت کړی، د مثبو اقتصادي اصلاحاتو راوړلو پر ځای یې هغه هېواد بحران ته ورټېل وهلی دی. لکه څنګه چې په افغانستان کې د دغه بنسټ ۲۰ کلن فعالیت او په پاکستان کې یې بحران زیږوونکي فعالیتونه محسوس دي. اوس چې د ۱۴۰۱ کال بودیجه د افغانستان کورنیو کارپوهانو تدوین کړې ده، تمه ده چې دغه ستره نیمګړتیا پوره شوې وي او د دې خاورې پر تکړه کادرونو لا ډېره تکیه وشي.
د ۱۴۰۱ کال بودیجې د کمزوري ټکي
لومړی: اعلان شوې بودیجه د خلکو ورځ په ورځ زیاتېدونکې ستونزې نه شي حلولی. دغه بودیجه تر تېر کال درې ځله کمه ده. په داسې حالت کې چې په افغانستان کې فقر او بېکاري ډېره شوې، انفلاسیون لوړېږي او وچکالي کرنیزو تولیداتو ته ستر ګواښ ګڼل کېږي؛ اړینه وه چې اسلامي امارت خپل لګښتونه لوړ کړي وای او د لګښتونو د تمویل لپاره یې بېلابېلې عایداتي سرچینې په دقت سنجولې وای، ترڅو یې په اقتصاد کې يې په یوه بڼه توازن ساتلی وای. خو په عادي بودیجه کې کمښت څرګندوي چې اسلامي امارت د دولتي ګومارنې کچه نه شي لوړولی او په پرمختیايي بودیجه کې کمښت د پراختیايي پروژو او کار د نشت او شرکتونو او خلکو ته د عاید د نشتون په مانا دی. دا حالت پر خلکو دوه‌ګونی اقتصادي ځور تحمیلوي. اړینه ده چې په دې هکله داسې لارې‌چارې وسنجول شي چې د لا ډېر رکود مخنیوی وشي.  
دویم: بله کمزوري چې د روان کال په بودیجه کې لیدل کېږي دا ده چې د اسلامي امارت د عوایدو ستره برخه د مالیاتو او کوچنیو کانونو له مدرکه ده. که څه هم مالیات په ۲۱مه پېړۍ کې د دولتونو د عایداتي سرچینو ستره برخه جوړوي؛ خو د هغه حاکمیت  لپاره چې د اسلام ادعا لري، مالیات یوه ستره عایداتي سرچینه ورته نه شي ګڼل کېدای. دا ځکه چې په اسلامي دولت کې د عوایدو سرچينې شریعت روښانه کړې او مالیات د اسلامي دولت د عوایدو یوه ستره برخه نه شي جوړولی؛ ځکه مالیات پر خلکو ډېر فشار راوړي او د مالیاتو او ګمرکي تعرفو وضع کول د قیمتونو د لوړوالي اصلي لامل دی. اسلامي دولت د بحران پر مهال یوازې پر شتمنو بیړنۍ مالیه وضع کولی شي، نه پر ټولو خلکو.
 عقبه بن عامر وايي: ما له رسول‌الله صلی‌الله‌علیه‌وسلم څخه اورېدلي چې ویې فرمایل:

«لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ»
ژباړه: څوک چې مکس (گمرکي مالیه) پر خلکو تحمیل کړي، جنت ته نه شي داخلېدای.

همدارنګه اسلام د کانونو خصوصي کول ردوي. کانونه له عامه شتمنیو څخه دي او له هغو څخه په لاس راغلي عواید باید د خلکو د اړتیاوو لپاره ولګول شي. خصوصي کول د پانګوالي اقتصاد یوه مفکوره ده چې په اسلام کې ځای نه لري. له دې امله، باید تمه ونه لرو چې خصوصي سکتور ته د کانونو سپارل به د افغانستان د اقتصاد ستونزه حل کړي، که څه هم کم عواید ترې په لاس راشي.
بېشکه چې د اسلام او د اسلام د اقتصادي نظام هر اړخیز تطبیق له دغه حالته د وتلو یوازینۍ لاره ده. خو له بده مرغه، د ۱۴۰۱ کال بودیجه په داسې حال کې لګول کېږي، چې تر اوسه د افغانستان په اسلامي امارت کې د اقتصادي نظام چوکاټ روښانه نه دی، د اسلام پر بنسټ نوي قوانین تدوین شوي نه دي او د جمهوریت ځينې فاسد او ظالمانه قوانین پلي کېږي. له دې امله اړتیا ده چې د افغانستان د اقتصاد لپاره یو نوی چوکاټ جوړ کړل شي، ترڅو یې په رڼا‎ کې اقتصادي فعالیتونه ترسره شي، د خلکو او سوداګرو لارورکي راکمه کړي او شرعي مشروعیت ولري.
همدارنګه مناسبه نه ده چې مسلمان په فقر او اقتصادي ستونزو کې ژوند وکړي. دا د مسلمانانو د حاکم مکلفیت دی چې د خوړو، جامو او سرپنا چارو ته په فردي توګه او د روغتیا، امنیت،  ښوونې او روزنې چارو ته په جمعي توګه پاملرنه وکړي. بېشکه الله سبحانه وتعالی اسلامي امت او د افغانستان خلکو ته پرېمانه شتمنۍ ورکړي دي، چې اړتیا ده په سمې رهبرۍ دغه سرچینې خلکو ته ورکړل شي او پردیو ته له لاس اوږدولو  وژغورل شو. بېشکه چې د اسمانونو او ځمکو برکتونه پر هغه قوم نازلېږي چې اسلام تطبیقوي او د نړۍ نورو ملتونو ته یې لېږدوي.

﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ﴾
 (مائده: ۶۶)
ژباړه: که هغوی تورات،  انجیل او هغه څه چې د خپل رب له لوري یې ورته نازل شوي (قرآن) تطبیق کړي، له اسمان او ځمکې به روزي وخوري.

مصدق سهاک
د حزب‌التحریر ـ ولایه افغانستان د مطبوعاتي دفتر غړی